ولا شك بأن كسب جنسية المنطقة الإقليمية المختارة للعمل يعتبر أعلى درجات الاستيطان، مما يسهل العمل ويعطي ميزات كثيرة للعاملين في تلك البلاد، وهذا يقتضي بالضرورة التناسب طردًا مع سهولة قوانين الجنسية المكتسبة في بلدان تلك البقعة، وعكسًا مع صعوبة هذه القوانين.

واقترح وضع مقياس رقمي لرصد أثر قوانين الجنسية والهجرة ومركز الأجانب على الشكل التالي:

-بلدان بمكن الحصول على جنسيتها (تدخل في المقياس) .

-بلدان لايمكن الحصول على جنسيتها مطلقًا، أو تشترط شرط كفري أو محرم للحصول على جنسيتها.

(لا تدخل في المقياس وتعتبر قيمته(1) في معادلة رقم ترشيح الهجرة).

-اعتبارات المقياس (جقم) :

تتغير قيمة متغير قوانين الجنسية الذي نرمز له ب (ج) وقوانين الإقامة وكروت الزيارة (ق) ومركز الأجانب (م) من بلد لآخر بالنظر لاعتبارات متعددة سوف افصلها:

نفترض أن المقياس (جقم) يدخل في رقم ترشيح الهجرة المئوي بنسبة (7%) وتحديد هذه النسبة من نظرة شاملة للنقاط الاثني عشر.

تشغل بالنظر للأهمية قوانين الجنسية (5 %) ، و (1 %) لقوانين الإقامات وكروت الزيارة، و (1 %) لقوانين مركز الأجانب.

بالنسبة للاعتبارات التي ينظر إليها في حساب (ج) الذي يشكل حده المقياسي الأعلى (5 %) كما قدمنا فهي:

- (1%) توازي طول المدة الزمنية حتى يتم الحصول على الجنسية.

- (2%) توازي تعدد أسباب التجنس وقلة شروطها.

- (1 %) توازي قلة القيود المفروضة على المتجنسين.

- (1 %) توازي ... .

وبالتالي يكون: ج = 1 + 2 + 1 + 1 = 5 %.

ويكون: جقم = 5 + 1 + 1 = 7 %.

ثامنًا: المعارضة والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية:

(المعارضة) مصطلح يستعمل في القانون الدستوري وفي علم السياسة، ويقصد به الأحزاب والجماعات السياسية التي تجاهد للاستيلاء على الحكم.

وكثيرا ما تمارس المعارضة في الإطار القانوني وضمن المؤسسات الثابتة، ففي بريطانيا العظمى يتيح التشريع الرسمي في الدولة للمعارضة ممارسة نشاطها بملء حريتها.