ويقابله الجواب بالبيان.

4-السؤال على وجه القدح ويكون بالمطالبة وهي المطالبة بتصحيح الأخبار والاعتراض وهي الاعتراض على نفس الدليل بما يطلبه والمعارضة وهي مقابلة دليله بمثله أو بما هو أقوى منه.

ويقابله جواب المسؤول بما يبطل هذه الاعتراضات (1) .

ولم يكتف أهل هذا الفن بهذه الأسئلة الجائزة في المناظر، بل تحدثوا عن الأسئلة المحظورة وهي أسئلة ينبغي للمتناظرين تلافيها وهي:

1-أن يعارض السائل المسؤول بما يقوله به، كأن يقول له: أنت تقول كذا أو لم تقول كذا (2) .

2-أن يعارض السائل مشعبا يقصد التشنيع ولا يقصد طلب الحق (3) .

3-أن يسأل عما لا ينفع في الدين.

4-أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها (الغلوطات)

5-أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات.

6-أن يسأل السؤال إلى حد التكلف.

7-أن يظهر من سؤاله معارضة كتاب أو سنة أو رأي..

8-أن يسأل عن المتشابهات.

9-أن يسأل سؤال التعنت والإقحام وطلب الغلبة (4) .

وهذه الأسئلة المحظورة هي من نفس الشروط التي ينبغي للسائل تجاوزها، وهكذا نلاحظ في ختام هذا الفصل الملاحظات التالية:

1-أن السؤال عن المذهب ووجه الدليل لا يعتبران إلا في حالة غموض هذين النوعين.

2-أن السؤال عن الدليل يختلف باختلاف نوعية الدليل، فإن كان دليل الخصم من القرآن اقتضى منهج المناظرة أن يسأل السائل بالمنازعة في أحكامه أو المنازعة في مقتضى لفظه، أو بالمعارضة.

وإن كان دليله من السنة طالبه بإسناد حديثه أو القدح في إسناده أو الاعتراض على متنه أو ادعاء نسخه أو معارضته بخبر غيره. وإن كان دليله من القياس عارضه بغيره من النصوص أو بالمنع أو بالفرق… (5) .

(1) - الفقيه والمتفقه: البغدادي 2/40. الحجاج 36-41. الكافية 77. الإحكام: 1/71-72.

(2) -التقريب لحد المنطق: ابن حزم 4/332.

(3) - نفسه 4/332.

(4) - الموافقات: الشاطبي 4/188-189.

(5) - هذا نموذج على طريقة البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه 2/43-44.