اختلف الباجي والبغدادي حول عدد أوجه الاعتراض على الاستدلال بالكتاب، فالبغدادي يرى أن الاعتراض على الاستدلال بالكتاب يكون بثلاثة وظائف اعتراضية:

أ-أن ينازع في كونه محكما ويدعى أنه منسوخ

ب-أن ينازعه في مقتضى لفظه

ج-أن يعارضه بغيره (1) .

بينما الباجي يرى أن الاعتراض على الاستدلال بالكتاب يكون بالأوجه التالية:

-الاعتراض عليه بأن المستدل لا يقول به

-القول بموجبه والمنازعة في مقتضاه

-الاعتراض عليه بدعوى المشاركة في الاستدلال

-الاعتراض عليه بدعوى النسخ

-الاعتراض عليه باختلاف القراءة

-الاعتراض عليه بالتأويل

-الاعتراض عليه بالمعارضة (2) .

وهذا الاعتراضات هي نفسها التي ذهب إليها الشيرازي وإن كان الباجي قد جمع بين القول بالموجب والمنازعة في المقتضى، وهو الأمر الذي لم يرتضيه الشيرازي حيث فصل بينهما واعتبر القول بالموجب وظيفة (3) اعتراضية كباقي الوظائف، وبهذا يكون عدد الأوجه الاعتراضية عند الشيرازي ثمانية (4) :

الاعتراض الأول المستدل لا يقول به:

الاعتراض على المعلل بهذه الوظيفة طريق صحيح في الاعتراض على دليل وإبطاله"إذ لا يجوز أن يثبت الحكم من طريق" (5) ويعتقد المعلل خطأه أو بطلانه وذلك كأن يستدل بأصل من الأصول أو فرع من الفروع وهو يعتقد بطلانهما.

(1) - .الفقيه المتفقة: الخطيب البغدادي 2/43-44.

(2) - .المنهاج في ترتيب الحجاج: الياجي42.

(3) - .كتاب المعونة في الجدل: الشيرازي 147.

(4) - وهي عند الباجي سبعة. انظر المنهاج في ترتيب الحجاج.

(5) - وهي عند الباجي سبعة. انظر المنهاج في ترتيب الحجاج.