أ-مذهب يقول بحمل الأمر على الوجوب، وهو مذهب محكي عن الشافعي (1) ، واختاره الحسين البصري"لفظة افعل حقيقة في الوجوب" (2) ، وهذا المذهب هو نفسه مذهب ابن حزم"الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخذ مظاهرها وحملها على الوجوب..." (3) ، وهو كذلك مذهب مالك وأصحابه، وأما اللفظ الذي هو الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك (رحمه الله) وعند أصحابه للوجوب" (4) ."

ب-مذهب يقول يحمل الأمر على الندب، وهو مذهب مروي عن الشافعي، وذهب إليه أبو الحسن بن المنتاب المالكي وأبو الفرج… (5) .

ت-مذهب يقول بحمل الأوامر على الإباحة.

ث-مذهب يحمل الأمر على سبيل الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب وهو مذهب محكي عن المرتضى من الشيعة (6) .

ج-مذهب يقول بحمل الأمر على سبيل القدر المشترك بينهما وهو الطلب وهو رأي أبي منصور الماتريدي (7) .

ح-مذهب يقول يحمل الأوامر على الوجوب والندب والإباحة مع اختلافهم في الاشتراك، فمنهم من يرى حمله على سبيل الاشتراك اللفظي، ومنهم من يرى حمله على سبيل الاشتراك المعنوي، وقد اختار البيضاوي احتمال الأمرين (8) .

خ-مذهب يقول بحمل الأمر على الأحكام الخمسة"الوجوب والندب والتحريم والكراهية والإباحة" (9) .

د-مذهب يقول بحمل الأمر على الوجوب والندب والإباحة والتهديد وهو مذهب جمهور الشيعة (10) .

(1) -إرشاد الفحول 94.

(2) -المعتمد: الحسين البصري 1/51.

(3) -الإحكام: ابن حزم 3/2-3.

(4) -شرح التنقيح: القرافي، ص: 127.

(5) -إحكام الفصول: الباجي، ص: 198.

(6) -الإبهاج في شرح المنهاج: السبكي 2/23.

(7) -حاشية البناني على متن جمع الجوامع: عبد الوهاب السبكي 1/375-376.

(8) -الإيهاج في شرح المنهاج: السبكي 2/26.

(9) -حاشية البناني على متن جمع الجوامع: عبد الوهاب السبكي 1/376.

(10) -إرشاد الفحول: الشوكاني 94. انظر كذلك الإبهاج 1/256.