٢ - أن المطلقة لا تحل بهذا النكاح لزوجها الأول.

٣ - أن التحليل من كبائر الذنوب.

٤ - أنه يشترك في إثم ذلك المحلِّلُ والزوجُ المحلَّل له والمرأةُ إذا تواطؤوا على ذلك.

٥ - أن نكاح التحليل أقبح من نكاح المتعة وأغلظ تحريما من وجوه:

أ. أنه لم يبح قط.

ب. أنه لم يقل بحله أحد من الصحابة.

ج. لعن فاعله والراضي به.

٦ - تحريم أن تتزوج المرأة ممن تريد أن يحلها، وهو لا يعلم، ثم تختلع منه.

٧ - تحريم الاحتيال لاستحلال الحرام.

٨ - في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع.

* * * * *

(١١٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١) .

* * *

هذا الحديث دليل على تحريم نكاح الزاني إلا زانية، لا ينكح العفيفة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين (٣) ﴾ [النور: ٣] ، وقوله: «الْمَجْلُودُ» أي الذي أقيم عليه حد الزنا، وليس لهذا القيد مفهوم، بل غير المجلود أولى بالنهي.