وهناك جماعات تحمي المستهلك في العديد من الدول، ففي بريطانيا، مثلًا، تَختبِر جمعية المستهلك البضائع وتتحرّى عن الخدمات ومن ثم تُعلن النتائج. هناك في أُستراليا وكالات لشؤون المستهلك في الولايات والأقاليم. وتكتسب حركة حماية المستهلك في الدول النامية مزيدًا من الدعم وإن كانت محصورة بشكل كبير في المدن، وتشن هذه المجموعات حملة دعائية لتحسين قانون حماية المستهلك ومؤسساته. وقد ترك نهوض حركة المستهلك آثارًا مهمة في العمل والصناعة، حيث استجابت العديد من المؤسسات لاحتياجات ورغبات وسلامة المستهلك بينما لم تستجب بعض الشركات الأخرى لهذه الاهتمامات. وعانت بعض هذه الشركات من خسائر مادية ودعائية سيئة جراء تصرُّف قانوني من قِبَل المستهلكين غير الراضين عن السلع وقد أمرت الحكومة بسحب البضائع المعطوبة.
حقوق المستهلك
تعتقد جماعات المستهلكين والعديد من الأشخاص الآخرين بأن للمستهلك العديد من الحقوق الأساسية، فهم يعتقدون، مثلًا، بأنّ للمستهلك الحقّ في الحصول على ما يلى: 1ـ بضائع تتلاءم نوعيتها مع أسعارها وادعاءات المصنِّعين. 2ـ الحماية ضد الطعام غير المأمون 3ـ معلومات صادقة وكافية عن السلع أو الخدمات 4ـ حق الاختيار من سلع مختلفة. وتقع على عاتق المشتري بدوره مسؤوليات معينة، فيجب عليه ـ على سبيل المثال ـ أن يستخدم السلعة للهدف الذي صُنعت من أجله، كما يجب عليه أن يتّبع التعليمات الموجودة مع السلعة.
حقّ النوعيّة. تُؤمِّن الكفالات وضمانات إرجاع النقود تأكيدًا على أن البضاعة ترقى للمستوى الذي يدّعيه المصنِّع. ومعظم الكفالات تصاريح مدوّنة تتعهّد بالإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع إذا لم ترقَ السلعة إلى المستوى المزعوم من قِبَل المصنِّع لمدة معينّة من الوقت، كما تتعهّد كفالة الإرجاع بإرجاع ثمن السلعة إذا لم يكن المشتري راضيا تمامًا.