ويتطلّب التشريع بأن تكون الكفالات مكتوبة بشكل واضح حتى يتمكّن المستهلك من فهمها بسهولة، كما تُعطي المستهلك الحق بكفالة ضمنية غير مكتوبة بأنّ السلعة مناسبة للهدف الذي بيعت من أجله، فمجفّف الشعر، على سبيل المثال، يجب أن يجفّف الشعر.
حقّ الأمان. تنصّ التشريعات في العديد من الدول على أنّ الطعام يجب أن يكون نقيًا صحيًّا، ومناسبًا للاستهلاك البشريّ، كما يضمن الأمان بإعطاء الشخص المتضرّر جسديًّا من جراء سلع فاسدة الحقّ بمقاضاة البائع. وهناك سلطات تقويمية لتحسين سلامة ونوعية العديد من السلع كالأدوات الكهربائية والأشياء المنزلية الأَخرى، ولكن هذه السلطات لا تملك دائمًا سلطات قانونية فعالة ضد المصنعِّين، فهي تختبر البضائع وتزكي السلع ذات النوعية الأفضل.
حقُّ الحصول على المعلومات. يُعتبر الإعلان وسيلةً هامةً يَمُدُّ بوساطتها المصنِّعون والبائعون المستهلك بالمعلومات، وتمنع القوانين المعلنين من القيام بدعايات مزوَّرة أَو غير صحيحة. كما يحصل المستهلكون على المعلومات من خلال التصنيف الموجود على البضائع، وينظّم القانون هذا التصنيف، حيث يجب أَن يُصنَّف الطعام المغلّف وبشكل يُظهِر المكوّنات والوزن، بالإضافة إلى اسم المصنع وعنوانه. كما تُظهر التواريخ على السلع الغذائية مدى طازجيَّتها.
ويراقب القانون بعض أَنواع البيع؛ فبيع المنازل وبيع البضائع بالإيجار أو بخطط تقسيطية أَخرى يُنظَّم بشكل يُعطي الحق للمستهلك بالانتظار فترة قصيرة من الوقت قبل أَن يقرر الشراء أو عدمه، كما يحرص القانون على أَن تكون وثائق البيع الموقعة بوصفها جزءًا من اتفاق الدفع واضحةً وشاملة لكل شروط البيع وأَن البيع ليس ملزمًا قانونيًا على الفور.