أيضا مطبقة مستعلية، لأنّ اللّسان ينطبق بها على الحنك [1] ، ويعلو إلى جبهته.

فهذه [2] حال الضّاد [3] .

وأمّا الظّاء فمخرجها ما بين طرف اللّسان وأطراف الثّنايا العليا، خارجا طرفه قليلا. ويخرج معها من ذلك الموضع الذّال والثّاء [4] .

والظّاء مجهورة رخوة مستعلية، فالفرق [5] بينها وبين الضّاد إنّما هو المخرج والاستطالة لا غير، وهي بعد ذلك موافقة لها في الجهر والرّخاوة والإطباق والاستعلاء [6] .

قال أبو عمرو: وقد رأيت [7] بعض من يدّعي القراءة/ 117 ب/ والعربية [8] بزعمه [9] ، وهو عنهما بمعزل [10] ، يقول في كتاب له: إنّ الفرق بينهما إنّما هو أنّ الظّاء مهموسة غير مجهورة ولا مطبقة، وأنّ الضّاد مجهورة مطبقة.

قال: ولولا الجهر والإطباق [11] اللّذان فيها لكانت ظاء [12] .

(1) قرأها الناشر: يطبق معها إلى الحنك.

(2) قرأها الناشر: فهذا.

(3) ينظر: الكتاب 2/ 405، وسر صناعة الإعراب 1/ 47، والرعاية 185، والموضح في التجويد 114، ومرشد القارئ 31.

(4) ينظر: الكتاب 2/ 405، ودقائق التصريف 524، وسر صناعة الإعراب 1/ 47، والرعاية 220، والموضح 115، ومرشد القارئ 31، والظاء 16.

(5) قرأها الناشر: والفرق. وهي (فالفرق) في النسختين.

(6) (والإطباق والاستعلاء) : ساقط من المطبوع، وهو ثابت في النسختين.

(7) م: رأينا.

(8) (والعربية) : ساقطة من المطبوع، وهي ثابتة في النسختين.

(9) جاءت في المطبوع: يزعمه.

(10) علّق الناشر: فيما أظن، أي الضاد والظاء. وهو وهم.

(11) م: الإطباق والجهر.

(12) من حاشية م. وفي الأصل: ضادا. وأثبتها الناشر: ضادا.