بكونه قابلًا والذات قابلة للصفة القائمة بهاق يكون قبول ذلك القبول زائدًا عليه ولزم التسلسل وإنما قلنا إنه لما كان أصل القبول عدميًا كان قبول القسمة أيضًا كذلك لأن القبول للقسمة قبول مخصوص فتلك الخصوصية إن كانت صفة موجودة لزم قيام الوجود بالعدم وهو محال وإن كانت عدمية لزم القطع بأن قبول القسمة عدمي وإذا ثبت أنه حكم عدمي امتنع تعليله لأن العدم نفي محض فكان التأثير فيه محالًا فثبت أن قبول القسمة لا يمكن تعليله السؤال الثالث هب أنه من الأحكام الوجودية فلم لا يجوز أن يكون معللًا بخصوص كونه جوهرًا أو بخصوص كونه عرضًا قوله لأن كونه جوهريًا يمنع من المحايثة وكونه عرضًا بمنع من المباينة بالجهة وما كان علة لقبول الانقسام إلى قسمين يمنع كونه مانعًا من أحد القسمين قلنا ما الذي تريدون بقولكم الوجود في الشاهد ينقسم إلى المحايث وإلى المباين بالجهة إن أردتم أن الوجود في الشاهد قسمان