أحدهما أن يكون محايثًا لغيره بالجهة وهو العرض والثاني أن يكون مباينًا لغيره بالجهة وهو الجوهر وهذا مسلم لكنه في الحقيقة إشارة إلى حكمين مختلفين معللين بعلتين مختلفتين فإن عندنا وجوب كونه محايثًا لغيره معلل بكونه عرضًا ووجوب كون القسم الثاني مباينًا عن غيره بالجهة معلل بكونه جوهرًا فبطل قولكم إن خصوص كونه عرضًا وجوهرًا لا يصلحان لعلة هذا الحكم وإن أردتم به أن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين حكم واحد وأنه ثابت في جميع الموجودات التي في الشاهد فهو باطل لأن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين لم يثبت في شيء من الموجودات التي في الشاهد فضلًا عن أن يثبت في جميعها لأن كل موجود في الشاهد فهم إما جوهر وإما عرض فإن كان جوهرًا امتنع أن يكون محايثًا لغيره بالجهة فلم يكن قابلًا لهذا الانقسام فثبت بما ذكرنا أن الذي قالوه مغالطة والحاصل أن هذا المستدل أوهم أن