واجب الوجود واختصاصها بالمخلوق فإنها مستلزمة للعدم وأقل ما يكون لقبول العدم فإن كل ما لا يدخل في الوجود الواجب فهو قابل للعدم بل هو معدوم تارة وموجود أخرى وإذا كان كذلك ظهر أن المقتضي للرؤية إذا لم يكن هو الوجود أو لوازمه كان مستلزمًا للعدم وإن شئت لقبول العدم وبهذا التقسيم الدائر بين النفي والإثبات انقطع ما يورد هنا من السؤالات وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون المقتضي لرؤية المرئيات أمرًا يشترط فيه العدم أو قبوله لأن كونه معدومًا أو قابلًا للعدم لا يكون مقتضيًا لأمر وجودي فالرؤية أمر وجودي والأمر الوجودي لا تكون علته أمرًا عدميًا والعلم بهذا بديهي لمن تصوره لكن قد يكون الأمر العدمي مستلزمًا لوجود مثل عدم الموانع المستلزمة لكمال العلة بوجود شروطها التي هي أجزاء العلة التامة فيضاف الحكم إلى ذلك العدم ويكون ذلك إضافة إلى علة ناقصة والعلة الناقصة تكون جزءًا وشرطًا من العلة