التامة والعدم وإن كان في الظاهر جزءًا من العلة التامة فلابد أن يستلزم أمرًا وجوديًا وإلا فيمتنع أن يكون العدم علة للوجود أو جزءًا من علة الحقيقة بوجه من الوجوه وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المقتضي للرؤية التي هي أمر موجود أمرًا يستلزم العدم أو قبول العدم لأنه يكون العدم أو قبول العدم جزءًا من علة الأمر الموجود وهذا باطل فإن قيل هذا أو قبوله إنما كان علة للأمر الموجود لأنه يستلزم أمرًا وجوديًا كان ذلك الوجود هو جزء العلة في الحقيقة فلا يكون علة الرؤية إلا الوجود أو لوازم الوجود لا يكون ما يستلزم العدم أو قبوله وإذا لم تكن العلة ما يستلزم العدم أو قبوله بطل أن يكون علة الرؤية الحدوث أو شيئًا يختص بالمحدثات أو ببعضها أو الإمكان أو وصفًا يختص بالممكنات أو ببعضها ووج أن يكون قدرًا مشتركًا بين القديم والمحدث بين الواجب والممكن بل أن يكون القديم الواجب أحق به فإنه إن كان هو الوجود فظاهر وإن كان شيئًا من لوازم الوجود فذلك الوصف متى انتفى انتفى الوجود فلا يكون ثابتًا إلا بثبوت الوجود ومن المعلوم أن الوجود وجميع لوازم الوجود مشتركة بين الواجب والممكن والقديم والمحدث وإذا كان كذلك ثبت أن المقتضي للرؤية أمر ثابت في حق الله تعالى القديم الواجب