الموجود لابد أن تصح الإشارة الحسية أصلًا أو تبعًا وأن كل موجودين فلابد أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر أو غيره أو يكون أخص منه فإن كان مطابقًا له حصل المقصود وكذلك إذا كان أعلم منه بطريق الأولى لأنه حينئذ تكون الحجة دليلًا على شيئين على صحة الإشارة الحسية إليه وعلى كونه مباينًا للعالم وإن كانت صحة الإشارة إليه أخص من الوجود بحيث تصح الإشارة الحسية إلى بعض الموجودات دون بعض فإن كان واجب الوجود داخلًا في ذلك صحة الحجة أيضًا وإن لم يكن داخلًا في ذلك كانت صحة الإشارة مستلزمًا للحدوث فيكون التعليل بصحة الإشارة الحسية تعليلًا بما يستلزم الحدوث كما سنبينه إن شاء الله وأما قوله في الوجه الثاني إن الجواهر والأعراض مشتركان في الأمر الذي به وقعت المخالفة بينهما وبين الباري فلم لا يجوز أن يكون هذا هو المقتضي لقبول الانقسام إلى المباين والمحايث وحينئذ يبطل قوله لا مشترك بينهما إلا الحدوث