الأمر الوجودي الذي يختص بالموجودات دون المعدومات إلا بأمر وجودي يختص بالموجودات وكذلك لو أريد بالتعليل الملازمة ف5إن الأمر الوجودي لا يكون مستلزمًا للأمر المستلزم للعدم لأنه يوجب أن يكون العدم مستلزمًا الوجود والعدم لا يكون مستلزمًا للوجود فلا تكون الرؤية ولا صحة المحايثة والمبانية مستلزمًا لما يتضمن العدم سواء كان هو الحدوث أو ما يستلزم الحدوث إذ كل منهما مستلزم للعدم والوجود لا مستلزم للعدم إلا بطريق استلزامه لوجود يمنع غيره فيكون العدم ضد الوجود أما أن يكون وجود جنس الأمر الوجودي معلقًا بوجود يشترط فيه أن يكون معدومًا فلا قوله كل محدث يصدق عليه كونه قابلًا للوجود والعدم وكذلك كون الشيء منقسمًا إلى المحايث والمباين إلى آخره يقال له هذا غلط من وجوه أحدها أن المحدث الذي تجوز رؤيته هو الموجود دون المعدوم فإن المعدوم لا يجوز رؤيته ولا يجوز تعليل رؤية الوجود المنقسم إلى محايث ومباين بأنه محدث منقسم إلى موجود ومعدوم فإن المحدث الذي يدخل فيه المعدوم لا يرى