وقد بقي الإمام البخاري في تصنيف كتابه وتهذيبه ست عشرة سنة؛ لأنه جمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة [1] .

5 -شرط البخاري في صحيحه: شرط البخاري في جامعه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بالمعاصرة [2] وشرط البخاري أيضا"أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع" [3] .

6 -عدد أحاديثه: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه فتح الباري: قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث، عدد أحاديث صحيح البخاري (7275) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة، قال: وقيل: إنها بإسقاط المكرر: (4000) أربعة آلاف. هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه الشيخ محيي الدين النووي [4] .

ولكن الذي حرره ابن حجر رحمه الله عن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن المتون الموصولة بلا تكرار ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان (2602) . ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع المذكور (159) مائة وتسعة وخمسون حديثا فجميع ذلك: ألفا حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثا (2761) [5] .

ثم ذكر رحمه الله أن جملة ما في الكتاب من التعاليق: ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا (1341) وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب، أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة

(1) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، 1/ 14.

(2) اختصار علوم الحديث لابن كثير، المطبوع مع شرحه: الباعث الحثيث، لأحمد محمد شاكر، 1/ 103.

(3) هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، لابن حجر ص 9.

(4) المرجع السابق، ص 465، وانظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، 1/ 75، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لابن كثير، شرح أحمد محمد شاكر، 1/ 106.

(5) هدي الساري، ص 477.