الْأَحْرَارُ، الْمَرْضِيُّونَ، الْمُسْلِمُونَ. مِنْ قِبَلِ: أَنَّ «1» رِجَالَنَا وَمَنْ نَرْضَى:

مِنْ «2» أَهْلِ دِينِنَا لَا: الْمُشْرِكُونَ لِقَطْعِ اللَّهِ الْوِلَايَةَ بَيْنَنَا وَبينهمْ: بالدّين.

و «3» : رجالنا: أَحْرَارُنَا «4» لَا: مَمَالِيكُنَا الَّذِينَ «5» : يَغْلِبُهُمْ «6» مَنْ تَمَلَّكَهُمْ «7» ، عَلَى كَثِيرٍ: من أُمُورهم. و «8» : أنّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفسق منا و: أنّ الرِّضَا «9» إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ «10» مِنَّا وَلَا يَقَعُ إلَّا: عَلَى الْبَالِغِينَ

(1) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 162) . وفى الأَصْل: «لَا حَالنَا» وَهُوَ تَحْرِيف عَجِيب.

(2) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى أَي: بَعضهم. وَلم يذكر في الْأُم وَعدم ذكره أولى.

(3) هَذَا إِلَى قَوْله: أُمُورهم، ذكر في السّنَن الْكُبْرَى (ص 161) بِزِيَادَة: «فَلَا يجوز شَهَادَة مَمْلُوك في شىء: وَإِن قل.» ، وَقد ذكر نَحْوهَا في الْأُم (ص 81) .

(4) فى الْأُم زِيَادَة: «وَالَّذين نرضى: أحرارنا» .

(5) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الَّذِي» وَلَعَلَّه محرف.

(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «نعيلهم» وَهُوَ تَصْحِيف.

(7) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «يملكهم» . وراجع فِيهَا أثر مُجَاهِد في ذَلِك، وَمَا نَقله عَن بعض الْمُخَالفين في الْمَسْأَلَة. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج 5 ص 169) .

(8) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعُدُول منا، ذكر في السّنَن الْكُبْرَى (ص 166) . وراجع فِيهَا: أثرى عمر وَشُرَيْح.

(9) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «الرضى» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا أَو عَن: «المرضى» ومعناهما وَاحِد. انْظُر الأساس.

(10) فى الْأُم: «الْعدْل» . وراجع كَلَام الشَّافِعِي عَن الْعَدَالَة: في الرسَالَة (ص 25 و38 و493) ، وجماع الْعلم (ص 40- 41) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج 5 ص 157 و159) . وَيحسن: أَن تراجع في السّنَن الْكُبْرَى (ص 185- 191) : من تجوز شَهَادَته وَمن ترد. وَانْظُر الْأُم (ج 6 ص 208- 216) ، والمختصر (ج 5 ص 256) .