لِأَنَّهُ «1» إنَّمَا خُوطِبَ «2» بِالْفَرَائِضِ: الْبَالِغُونَ دُونَ: مَنْ لَمْ يَبْلُغْ «3» .» .

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ «4» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «فِي «6» قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ: مِنْ رِجالِكُمْ) إلَى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ: مِنَ الشُّهَداءِ «7» ) ، وقَوْله تَعَالَى:

(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ: مِنْكُمْ: 65- 2) دَلَالَةٌ «8» : عَلَى أَنَّ اللَّهَ

(1) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى (ص 161) هى: «وَقَول الله: (مِنْ رِجالِكُمْ) يدل:

على أَنه لَا تجوز شَهَادَة الصّبيان (وَالله أعلم) فى شىء. وَلِأَنَّهُ» إِلَخ.

(2) أَي: كلف بهَا.

(3) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «وَلِأَنَّهُم لَيْسُوا مِمَّن يرضى: من الشُّهَدَاء وَإِنَّمَا أَمر الله: أَن نقبل شَهَادَة من نرضى.» . []

(4) حَيْثُ رد على من أجَاز شَهَادَة الصّبيان في الْجراح: مَا لم يتفرقوا. فراجع كَلَامه (ص 81 و44) . وراجع الْفَتْح (ج 5 ص 175) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 396) .

(5) كَمَا في الْأُم (ج 6 ص 127) وَقد ذكر بعضه في السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 162) .

(6) عبارَة الْأُم: «قلت» وهى جَوَاب عَن سُؤال. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى:

«قَالَ الله» .

(7) ذكر في الْأُم (ج 7 ص 116) أَن مُجَاهدًا قَالَ في ذَلِك: «عَدْلَانِ، حران، مسلمان» . ثمَّ قَالَ: «لم أعلم: من أهل الْعلم مُخَالفا: في أَن هَذَا معنى الْآيَة.» إِلَخ فَرَاجعه. وراجع كَلَامه (ص 97 وَج 6 ص 246) : لفائدته في الْمقَام كُله. وَانْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 352) وَالسّنَن الْكُبْرَى ص 163.

(8) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «ففى هَاتين الْآيَتَيْنِ (وَالله أعلم) دلَالَة» إِلَخ.