الا خبر واحد وهو نص ابن درستويه. وقيل يجوز تعدده، وهو مبني على جواز تعدد خبر المبتدأ، والمنع هنا أقوى، لأنها شبهت بضرب.

وقال في شرح التسهيل:

تعدد خبر كان مبني على الخلاف في تعدد خبر المبتدأ ثم قيل: الجواز هنا أولى، لأنه إذا جاز مع العامل الأضعف، وهو الابتداء، فمع الاقوى وهو كان وأخواتها اولى. ومنهم من قال: المنع هنا أولى، وعليه ابن درستويه، واختاره ابن أبي الربيع قال: لأن (ضرب) لايكون له إلا مفعول واحد، فما شبه به يجري مجراه.

اختلف لم سميت هذه الأفعال نواقص؟

فقيل: لأنها لا تدل على الحدث، بناء على القول به. وعلى القول الاخر سميت ناقصة لكونها لا تكتفي بمرفوعها.