كان جملة، فقد ثبت بهذا كله أن كان التي على معنى الأمر والشأن ليست الناقصة. قال أبي: والصحيح أن كان المضمر فيها الأمر والشأن هي كان الناقصة، والجملة في موضع نصب. يدل على ذلك أن الأمر والشأن يكون مبتدأ ومضمرًا في إن أخواتها وظننت وأخواتها، والجملة المفسرة الواقعة موقع خبر هذه الأشياء وما ثبت أنه خبر المبتدأ ولما ذكر معه ثبت أنه خبر لكان. انتهى.

قال المهلبي:

المشابهة بينهما أولا من ثلاثة أوجه: دخولهما على المبتدأ والخبر، وكونهما للنفي، وكون النفي نفي حال. ثم خالفت ما ليس في عشرة أوجه: يبطل عملها بزيادة إن ودخول (لا) ، وتقديم الخبر ومعموله، وإذا عطف عليها سببي نحو: ما زيد راكبًا ولا سائرًا أخوه، جاز في سائرًا ولا ذاهب عمرو، ولا تحتمل الضمير فلا يقال: زيد ما قائما، كما يقال زيد ليس قائمًا، ولا تفسر فعلًا لأن الأفعال يفسر بعضها بعضًا، وإذا كان الاسم فاعل فالحمل عليه أولى من الاسم نحو: ما زيدًا أضربه،