دون غيرها من نواصب الأفعال. وأجازوا أيضا فيها فصلها من الفعل بالقسم، ولا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعل. فلما اتسعوا في (إذن) هذه الاتساعات قويت بذلك عندهم، فشبهوها بعوامل الأسماء الناصبة، لقوتها بهذا التصرف الذي تصرفته، ولكن لا بكل عوامل الأسماء بل بظننت واخواتها فقط. فأجازوا فيها افعمال والإلغاء، إلا أن ظننت إذا توسطت يجب فيها الإلغاء، لأن المشبه بالشيء لا يقوي قوة المشبه به، فحطت عنها، بأن ألغيت إلا.

يتصور في بعض الأفعال الداخلة عليه إذن أن ينصب ويرفع ويجزم، وذلك نحو: إن تأتني أكرمك، وإذن أحسن إليك، يحتمل أن يكون إنشاء فيجوز النصب والرفع لأجل الواو، ويحتمل التأكيد فيجزم، ويحتمل الحال فيرفع أيضا.

ضابط:

قال عبداللطيف البغدادي في اللمع الكاملية:

ليس في الحروف الناصبة للفعل ما ينصب مضمرا إلا (أن) خاصة. كما أنه ليس فيها ما يجزم مضمرا سوى (إن) ، وليس في نواصب الفعل ما يلغي سوى (إذن) .