يجوز تقديم المعمول كما لا يجوز في أن، وإن كانت بسيطة. وأصلها إذ الظرفية، ونونت، فلا يجوز أيضاٌ لأن ما كان في حيز إذا لا يجوز تقديمه عليها. وأن كانت حرفًا محضًا فلا يجوز أيضًا، لأن مافيه من الجزاء يمنع أن يتقدم معمول مابعدها عليها.

ولما كان من مذاهب الكوفيين جواز تقدم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا ذلك في إذن، كما أجازوا ذلك في إن، نحو: زيدًا إن تضرب أضرب.

قال أبو حيان:

سأل محمد بن الوليد بن أبي مسهر - وكانا قد قرأا كتاب سيبويه على المبرد وراى ابن أبي مسهر أن قد أتقنه: لم أجاز سيبويه إظهار أن مع لام كي، ولم يجز ذلك مع لام النفي؟ فلم يجب بشئ. انتهى.