في الوجود فقد أطلق على ما وضع له الوجود القدر المشترك، وهو الافتراس وعرض الأعالي. ويلزم من إخراجه إلى الوجود التعدد فيكون التعدد من اللوازم لا مقصودًا بالوضع، بخلاف أسد فإن تعدده مقصود بالوضع.

وإذا تقرر ذلك فالفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأمور:

أحدهما: امتناع دخول اللام على أحدهما وجوازه في الأخر، ولذلك كان ابن لبون وابن مخاض اسمي جنس لدخول اللام عليهما. ولم يكن ابن عرس اسم جنس لامتناع ابن العرس.

والثاني: امتناع الصرف يدل على العلمية.

والثالث: نصب الحال عنها على الأغلب.

والرابع: نص أهل اللغة على ذلك.

وأما الإضافة فلا دليل فيها لأن الأعلام جاءت مضافة كابن عرس وابن مقرض.

واسم الجنس جاء مضافًا، كابن لبون، وابن مخاض. انتهى كلام صاحب البسيط.