والثاني: أن باب التنازع تجوزوا فيه في الإضمار فأعادوا الضمير على ما تأخر لفظًا ورتبةً نحو: (ضربوني وضربت قومك) وأعادوا فيه الضمير مفردًا على المثنى والمجموع فقالوا: (ضربني وضربت قومك) على معنى: ضربني من ثم كذا قدره سيبويه ولم يتجوزا بذلك في باب المبتدأ ألا ترى أنه لا يجوز (صاحبهافي الدار) ولا (الزيدًان قام) بمعنى: قام من ثم واذا انتفي ذلك ظهر أن مسألتنا أولى بالإجازة ثم إنا إذا سلمنا امتناع التنازع لما ذكروا نمنع تعميم المنع فنقول: تعليق المنع لعدم الارتباط وذلك ليس موجودًافي كل سببيِ على تقدير التنازع فيه لأنه إذا كان العاملان متعاطفين بفاء السببية أو بواو العطف وهما مفردان فإن الارتباط حاصل من جهة العاطف وإن فقد من جهة الضمير لأن فاء السببية تنزل الجملتين كالجملة الواحدة لأنهما سببٌ ومسببٌ والواو في المفردات للجمع لهذا أجازوا الاكتفاء