والمكرُوهُ مِن ذلك / كلِّهِ: ما قصَدَ بِهِ الأثَرَةَ والمَيلَ والتَّفضيلَ، / لا لسببٍ سواهُ.

والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وإنْ لمْ يكُنْ العدلُ في القَسْمِ / بينَ النِّساءِ واجبًا عليه لقولِه - عز وجل: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] - فقد التزَمَهُ - صلى الله عليه وسلم - وأخذَ به نفسَهُ، تفضُّلًا منه، وتخلُّقًا / بالعدلِ، ولتقتدِي به أمَّتُهُ، حتَّى قال: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فيمَا لَا أَمْلِكُ» (1) ،

(1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال.

أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (2362) عن معمر بن راشد ..

وابن سعد (8/ 168) ، وابن أبي شيبة (4/ 386) رقم (17830) ، والطبري في «التفسير» (7/ 569) ، من طريق إسماعيل ابن علية ..

والطبري في «التفسير» (7/ 569) عن محمد بن بشار، وفي (7/ 573) عن سفيان بن وكيع كلاهما (ابن بشار، وابن وكيع) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ..

والطبري في «التفسير» (7/ 572) ، من طريق حماد بن زيد ..

أربعتهم (معمر بن راشد، وإسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، وحماد بن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه، فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي ... » الحديث، ولفظ معمر: «اللَّهُمَّ هَذَا فيمَا أُطِيقُ وَأَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» ، قلت: كذا رواه أصحاب أيوب السختياني مرسلًا، ووقع في رواية عبد الوهاب الثقفي- فيما رواه عنه ابن وكيع-: عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا رواه حمادُ بن سلمة ..

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 386) رقم (17831) ، وأحمد (25111) ، وابن ماجه (1971) ، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (510) ، والنسائي في «المجتبى» (7/ 63) ، في «الكبرى» (8840) ، وابن حبان (4205) ، من طريق يزيد بن هارون ..

وإسحاق بن راهويه (1370) قال: وحدثت عن حماد بن سلمة ..

وأحمد (25111) ، من طريق عفان بن مسلم ..

والدارمي (2253) عن عمرو بن عاصم الكلابي ..

وأبو داود (2134) ، والطوسي في «مختصر الأحكام» (1043) ، وابن أبي حاتم في «العلل» (1279) ، والجصاص في «أحكام القرآن» (5/ 240) ، والحاكم (2/ 187) ، والبيهقي في «الكبرى» (7/ 298) ، وفي «الصغرى» (2608) ، وفي «المعرفة» (14515) ، وفي «القضاء والقدر» (305) ، من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل ..

والترمذي في «الجامع» (1140) ، وفي «العلل الكبير» (286) ، من طريق بشر بن السري ..

والجهضمي في «أحاديث أيوب السختياني» (41) ، والطحاوي في «المشكل» (232) ، من طريق حجاج بن منهال ..

والخرائطي في «اعتلال القلوب» (16) - ومن طريقه ابن بشران (105) - من طريق حبان بن هلال ..

والخطيب في «الموضح» (2/ 97) ، من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف ..

ثمانيتهم (يزيد بن هارون، وعفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم، وموسى بن إسماعيل، وبشر بن السري، وحجاج بن منهال، وحبان بن هلال، وفهد بن عوف) عن حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا،

وعبد الله بن يزيد هو رضيع عائشة، ووقع في رواية عمرو بن عاصم، وأبي سلمة موسى بن إسماعيل، وحجاج بن منهال: عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطْمي به.

قال الترمذي في «الجامع» : «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ورواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» اهـ، وقال في «العلل الكبير» : «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا» اهـ.

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» اهـ. كذا قال الحاكم - رحمه الله -، والأشبه الرواية المرسلة وقد رجحها مع البخاري، والترمذي: أبو زرعة الرازي- كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1279) -، والدارقطني في «العلل» (3176) ، ورجح الرواية المتصلة ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 482) ، (8/ 39) على ما يذهب إليه في ترجيح الوصل على الإرسال عند تعارضهما، وقال ابن كثير في «التفسير» : «وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا قال: وهذا أصح» اهـ، وقال في «إرشاد الفقيه» (2/ 185) : «إسناده صحيح» ، ونقل العلامة ابن الوزير في «الروض الباسم» (1/ 471) عن ابن كثير قوله: «حديث صحيح» ، قلت: وبين اللفظين فرق معلوم، فقد يكون الإسناد صحيحًا لكنه معلٌّ بالإرسال، فيمتنع أن نطلق التصحيح على الحديث، ويجوز أن نطلقه على ظاهر الإسناد، وعبارة ابن كثير في «التفسير» تشعر بترجيح المرسل والله أعلم، وينظر: «نصب الراية» (3/ 214) ، و «خلاصة البدر المنير» (2/ 213) ، و «التلخيص الحبير» (3/ 290) ، و «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (2/ 66) .