لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت، فلم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان رضي الله عنه ولم يكن أبو السبطين رضي الله عنه حريصًا عليها، ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة بالمدينة وخوفًا من ازدياد الفتن وانتشارها ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال أثر تلك الفتن كموقعة الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه الذين استخفهم، فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدى، وقد روى الكيفية التي تم بها اختيار علي رضي الله عنه للخلافة بعض أهل العلم [1] ،

وقد ذكرت تلك الروايات بالتفصيل في كتابي أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد انعقد أجماع أهل السنة والجماعة على أن عليًا رضي الله عنه كان متعينًا للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه لبيعة المهاجرين والأنصار له لما رأوا لفضله على من بقي من الصحابة، وأنه أقدمهم إسلامًا، وأوفرهم علمًا، وأقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبًا، وأشجعهم نفسًا، وأحبهم إلى الله ورسوله وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديًا وسمتًا فكان رضي الله عنه متعينًا للخلافة دون غيره، وقد قام من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعقد البيعة به بالخلافة بالإجماع فكان حينئذ إمامًا حقًا وجب على سائل الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالفته، وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم منهم، ابن سعد [2] ، وابن قدامة [3] ، وأبو الحسن الأشعري [4] ، وأبو نعيم الأصبهاني [5] ، وأبو منصور البغدادي [6] ، والزهري [7] ، وعبد الملك الجويني [8] ، وأبو عبد الله بن بطة [9] ،

(1) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (2/ 677) ..

(2) الطبقات الكبرى (3/ 31) .

(3) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين صـ 77 ـ 78 نقلًا عن عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/ 689) .

(4) الإبانة عن أصول الديانة صـ 78، مقالات الإسلاميين (1/ 346) .

(5) كتاب الإمامة والرد على الرافضة صـ 360 ـ 361.

(6) كتاب أصول الدين صـ 286 ـ 287.

(7) الاعتقاد صـ 193.

(8) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد صـ 362، 363.

(9) لوامع الأنوار البهية للسفاريتي (2/ 246) ، عقيدة أهل السنة (2/ 692) .