العادي حتى ولو كان من غير أهل البيت يستطيع أن يحكم ويقود بحجة أنه فقيه، وقد فصّل الأستاذ أحمد الكاتب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وتحدث عن أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه والشورى وبين بوضوح أن الحسن بن علي لم يعتمد في دعوة الناس لبيعته على ذكر أي نص حوله من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أبيه أمير المؤمنين علي، وتحدث عن إيمان الحسن بن علي بنظام الشورى وحق الأمة في انتخاب إمامها، وقد تجلى هذا الإيمان مرة أخرى عند تنازله عن الخلافة إلى معاوية واشتراطه عليه العودة إلى نظام الشورى بين المسلمين، ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول، كما تقول النظرية الإمامية، لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها لأي أحد تحت أي ظرف من الظروف، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يبايع معاوية أو أن يدعو أصحابه وشيعته لبيعته، ولم يكن يجوز له أن يهمل الإمام الحسين ولأشار إلى ضرورة تعيينه من بعدِه ولكن الإمام الحسن لم يفعل أي شئ من ذلك وسلك مسلكًا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى وقد ظل الشهيد الحسين رضي الله عنه ملتزمًا ببيعة معاوية إلى آخر يوم من حياة الأخير، ورفض عرضًا من شيعة الكوفة بعد وفاة أمير المؤمنين الحسن بالثورة على معاوية، وذكر إن بينه وبين معاوية عهدًا وعقدًا لا يجوز له نقضه، ولم يدع إلى نفسه إلا بعد وفاة معاوية الذي عهد إلى ابنه يزيد بالخلافة بعده، حيث رفض الحسين البيعة له وأصرَّ على الخروج إلى العراق حيث استشهد في كربلاء عام 61هـ [1] .

ثانيًا: ما يحتج به الشيعة الاثنا عشرية في أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء في كتب السنة:

عن جابر ين سمرة قال رسول الله: يكون إثنا عشر أميرًا. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم في قريش [2] . وفي مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزًا إلى اثني عشرة خليفة. ثم

(1) تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه صـ 17، 18.

(2) البخاري، ك الأحكام، باب الاستخلاف (8/ 127) .