ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا

وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كالاعْمَشِ

وَ كهُشَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّشِ

وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوْخِ

وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ

أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ

بِهِ ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ

فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا

وَكالخَطِيْبِ يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا

و الشَّافِعيْ أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ

قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ

الشَّاذُّ

وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ

فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ

والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ

وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ

وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ

كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ

وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ

تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ

واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ

يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ

أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ

عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ

الْمُنْكَرُ

وَالْمُنكَرُ:الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ

أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ

فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

نَحْوَ كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ الخَبَرْ

وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ

قُلْتُ: فَمَاذَا ؟ بَلْ حَدِيْثُ نَزْعِهْ

خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ

الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ

شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ

عَنْ شَيْخِهِ ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ

مُعْتَبَرٍ بِهِ ، فَتَابِعٌ ، وَإنْ

شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا

وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا ، ثُمَّ إذَا

مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ