كَقُوْلِهِ: حَدَّثَنَ لَكِنَّهَا

الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ

وَدُوُنَهَا قَالَ بِلاَ مُجَارَرَهْ

وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ

لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ

أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ

مِنْهُ كَحَجَّاجٍ وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ

عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ

ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ

الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا

مُعْظَمُهُمْ عَرْضًَا سَوَا قَرَأْتَهَا

مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او سَمِعْتَا

والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا

أولاَ ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ

بِنَفْسِهِ ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ

قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ

يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ

وَأَجْمَعوُا أَخْذًَا بِهَا، وَرَدُّوا

نَقْلَ الخِلاَفِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا

وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ

أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ ؟ فَنُقِلاَ

عَنْ مَالِكٍ وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ

كُوْفَةَ وَالحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ

مَعَ البُخَارِي هُمَا سِيَّانِ

وَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ مَعَ النُّعْمَانِ

قَدْ رَجَّحَ الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ

وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ نَحْوَهُ جَنَحْ

وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ

مَعْ وَأَنَا أَسْمَعُ ثُمَّ عَبِّرِ

بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا

قِرَاَءةً عَلَيْهِ حَتَّى مُنْشِدَا

أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ لاَ

سَمِعْتُ لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ

وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ

مَنَعَهُ أَحْمَدُ ذُوْ الْمِقْدَارِ

وَالنَّسَئِيُّ وَالتَّمِيْمِيُّ يَحْيَى

وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْحَمِيْدُ سَعْيَا

وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَالْقَطَّانُ

وَمَالِكٌ وَبَعْدَهُ سُفْيَانُ

وَمُعْظَمُ الْكُوْفَةِ وَالْحِجَازِ