والذي عليه جمهور المحدثين قديمًا وحديثًا: أنه لا يجوز إطلاق"حدثنا"ولا"أخبرنا"بل مقيد وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله"خبرنا"بالتشديد

القسم الخامس

المكاتبة

بأن يكتب إليه بشيء من حديثه

فإن أذن له في روايته عنه، فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة وإن لم تكن معها إجازة، فقد جوز الرواية بها أيوب، ومنصور، والليث، وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم

وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول:"أخبرنا"و"حدثنا"مطلقًا والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة

القسم السادس

الإعلام

إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان

من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن روايته ما سمعه منه

القسم السابع

الوصية

بأن يوصى بكتاب كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم

القسم الثامن

الوجادة

وصورتها: أن يجد حديثًا أو كتابًا بخط شخص بإسناده

فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول:"وجدت بخط فلان: حدثنا فلان"ويسنده ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابه عبد الله:"وجدت بخط أبي: حدثنا فلان"، ويسوق الحديث

وله أن يقول:"قال فلان"إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقى

قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه"حدثنا"أو"أخبرنا"وانتقد ذلك على فاعله