المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول أو فُحْش غلطه أي: كثرته أو غفلته عن الإتقان أو فسقه أي: بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول؛ لكون القدْح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقَد فسيأتي بيانه أو وَهْمه بأن يروي على سبيل التَّوهُّم أو مخالفته أي: للثقات أو جهالته بأن لا يُعرف فيه تعديل ولا تجريح معين أو بدعته، وهي اعتقاد ما أَحْدَثَ على خلاف المعروف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بمعاندة، بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهو عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته فالسبب الأول: وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع والحكم عليه بطريق الظَّن الغالب لا بالقطع والسبب الثاني: من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك 53 والسبب الثالث: المُنْكَر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة وكذا السبب الرابع والخامس: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر والسبب السادس: هو الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التَّتَبّع، وجمع الطرق هو المعلل والسبب السابع: المخالفة، فإن كانت واقعة بسبب تغيير سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَج الإسناد وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه، وتارة في آخره وهو الأكثر، وقد تكون المخالَفة بدمج موقوف من كلام الصحابة أو مِن مَن بعدهم بموضوع من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير فصلٍ وقد تكون المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كمُرة بن كعب، وكعب بن مُرة وهذا هو المقلوب أو تكون بزيادة راوٍ، وهذا هو المزيد في متصل الأسانيد أو بإبدال الراوي ولا