وهو: ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - خاصة . ولا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم

ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها فهو والمسند عند قوم سواء والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا . وعند قوم يفترقان في: أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم

وقال ( الحافظ أبو بكر بن ثابت ) : المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول - صلى الله عليه و سلم - أو فعله . فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم

قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل والله أعلم

النوع السابع: معرفة الموقوف

وهو: ما يروي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم

ثم إلى منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول . ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى الرسول الله - صلى الله عليه و سلم - والله أعلم

وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على ( عطاء ) أو على ( طاووس ) أو نحو هذا

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر . قال ( أبو القاسم الفوراني ) منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي - صلى الله عليه و سلم - والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم

النوع الثامن: معرفة المقطوع ( 28 )

وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . ويقال في جمعه: المقاطع والمقاطيع

وهو: ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم