قال ( الخطيب أبو بكر الحافظ ) في ( جامعه ) : من الحديث المقطوع . وقال: المقاطع هي الموقوفات على التابعين . والله أعلم

قلت: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام ( الإمام الشافعي ) و ( أبي القاسم الطبراني ) وغيرهما والله أعلم

تفريعات:

أحدها: قول الصحابي: ( كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا ) إن لم يضفه إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فهو من قبيل الموقوف . وإن أضافه إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فالذي قطع به ( أبو عبد الله بن البيع الحافظ ) وغيره من أهل الحديث وغيرهم: أن ذلك من قبيل المرفوع

وبلغني عن ( أبي بكر البرقاني ) : أنه سأل ( أبا بكر الإسماعيلي الإمام ) عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع

والأول هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - اطلع على ذلك أقررهم عليه . وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة فإنها أنواع: منها أقواله صلى الله عليه و سلم ومنها أفعاله . ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه

ومن هذا القبيل قول الصحابي ( كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه و سلم فينا أو: كان يقال كذا وكذا على عهده . أو: كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه و سلم )

فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد

( 29 ) وذكر الحاكم أبو عبد الله - فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرعون بابه بالأظافير - أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف

وذكر ( الخطيب ) أيضا نحو ذلك في ( جامعه )