والمرفوع حكمًا ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه.

ومنه قول الصحابي: ( أمرنا ) أو ( نهينا ) أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. وقول أم عطية:( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) .

2-والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي، ولم يثبت له حكم الرفع.

وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابي آخر. فإن خالف نصًا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.

والصحابي: من اجتمع بالنبي e مؤمنًا به ومات على ذلك.

3-والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.

والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمنًا بالرسول e ومات على ذلك.

أقسام الخبر باعتبار طرقه:

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد.

1-فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله e: ( من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ) .

2-والآحاد: ما سوى المتواتر.

وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف.

فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.

والحسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.

ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه، ويسمى ( صحيحًا لغيره ) .

والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن.

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا، ويسمى (حسنًا لغيره ) .

وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.

صيغ الأداء:

للحديث تحمل وأداء.

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.

وللأداء صيغ، منها:

1-حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.

2-أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.

3-أخبرني إجازة، أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.