أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده.
المنكر:
وهو ما انفرد الراوي الضعيف به،
وقد يعد مفرد الصدوق منكرًا.
الغريب:
ضد المشهور.
فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند.
والغريب صادق على ما صح، وعلى ما لم يصح.
والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسنادًا أو متنًا.
ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك.
المسلسل:
ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته.
كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان.
وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة، لكذب رواتها.
وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب.
المعنعن:
ما إسناده فلان عن فلان.
فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يومًا ما.
ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه.
ثم بتقدير تيقن اللقاء، يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسًا.
فإن لم يكن حملناه على الاتصال.
فإن كان مدلسًا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع.
ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية: ( عن الأوزاعي ) فواهٍ، فإنهما يدلسان كثيرًا عن الهلكى.
ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغةِ ( عن ابن جريج ) أو ( عن الأوزاعي ) تجنبوه.
وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمةَ كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
المدلَّس:
ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، أو لم يدركه.
فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا، فهذا كذاب.