يجعل لك فرجا ومخرجا فرجع معهم فقتل أحدهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلمه ولم ينكر عليه وإن جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها ولا يجب رد مهرها لأن بضعها لا يدخل في الأمان وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم المهر لأنه شرط رد النساء فكان شرطا صحيحا فلما نسخ ذلك وجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده فصل فإن شرط في الهدنة شرطا فاسدا كرد المرأة أو مهرها أو السلاح أو إدخالهم الحرم أو شرط لهم مالا فهل يبطل عقد الهدنة على وجهين بناء على الشروط الفاسدة ومتى وقع العقد باطلا فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقدا للامان كام آمنا لأنه دخل بناء على العقد ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الامان لم يصح فصل وإن عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها لما ذكرنا في أول الباب ولأننا لونقضنا عهدهم عند قدرتناعليهم لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا فيذهب معنى الصلح وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره لزمه إمضاؤه لأنه عقد لازم نقضه بموت عاقده كعقد الذمة وعلى الإمام