& باب عقد الذمة & ولا يجوز عقد الذمة إلا من الأمام أو نائبه لأنه عقد مؤبد تتعلق به المصالح العامة فلم يصح من غير الإمام ونائبه ويجوز عقدها لأهل الكتاب والمجوس لقوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } التوبة 29 ولما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وسواء كانوا عربا أو عجما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله مغافرا رواه أبو داود وكانوا عربا وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بنبيهم وكتابهم كالسامرة الموافقة لليهود في موسى والتوراة والفرنج يوافقون النصارى في عيسى والانجيل وليس المجوس بأهل كتاب لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولا المتمسك بدين إبراهيم وشيث وداود بكتابي ولا تعقد له ذمة لقوله تعالى { أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا }