الرد على التعليل: أن الشهود موجودون يسمعون الخطاب، ويشهدون على ما سمعوا وهم على معرفة بالعاقدين، ويمكن أن يُطلب من العاقدين معلومات عن هويتيهما للتثبت؛ بذكر رقم الهوية، وتاريخها، ومكان صدورها، وأسئلة أخرى [1] .

القول الثاني: جواز إجراء عقد الزواج مشافهة بواسطة الاتصال الحديثة. وهو قول الدكتو ر عمر الأشقر [2] ، والدكتور محمد عقلة [3] ، والدكتور محمد النجيمي [4] ، والدكتور وهبة الزحيلي [5] ، وغيرهم [6] .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عمر قال: وجه عمر جيشًا ورأس عليهم رجلًا يدعى سارية، قال: فبينما عمر يخطب إذ جعل ينادي:

(1) مسائل فقهية معاصرة، للسند، ص 94.

(2) المرجعين السابقين، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 111.

(3) أحكام الزواج، للأشقر، ص 83، وحكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، للإبراهيم، ص 135، في مجلة الشريعة- جامعة الكويت، السنة الثالثة، العدد الخامس.

(4) حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، للنجيمي، ص 14.

(5) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، للزحيلي (2/ 887) ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس.

(6) مسائل فقهية معاصرة، للسند، ص، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للسند، ص 22894.