تعارض المانع والمقتضي قدم المانع [1] ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح [2] ، وقاعدة سد الذريعة [3] [4] .

الرد على الدليل:

سبق الرد على مثل هذه الأدلة في الرد على الدليل الرابع سواء بالتسليم وعدم التسليم.

الدليل السابع: من الأدلة على تحريم الزواج بنية الطلاق قاعدة: لا ضرر ولا ضرار [5] [6] .

الرد على الدليل:

ويمكن الرد عليه بأنه نسلم لكم إذا ثبت الضرر على من يتزوج بنية الطلاق، وإلا لم يدخل تحت هذه القاعدة.

(1) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 178، والمواهب السنية، للفاداني (2/ 84) ، والمنثور في القواعد، للزركشي (1/ 348) .

(2) شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 205، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 138، والمواهب السنية، للفاداني (1/ 282) .

(3) نثر الورود، للشنقيطي (2/ 575) ، وتقريب الوصول، لابن جزي، ص 415، وأصول مذهب الإمام أحمد، للتركي، ص 497.

(4) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص 61 - 64، وعقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص 54.

(5) شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 165، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 132، والمجموع المذهب، للعلائي (2/ 375) ، والمواهب السنية، للفاراني (1/ 266) .

(6) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص 62، وعقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص 54، وقد أطال الدكتور أحمد السهلي بالأدلة لمن أراد، وفصَّل فيها جزاه الله خيرًا.