يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. [1]

عقود التأمين عبر الإنترنت

نظرًا إلى أن أغلب عقود التأمين التي تبرم عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) هي من نوع التأمين التجاري، بل إن التأمين التجاري هو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقها [2] ، ولأنه قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بما نصه: (إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا) . [3]

فإن جميع عقود التأمين التجاري التي تبرم عبر الإنترنت غير جائزة ولا داعي للدخول في تفاصيلها.

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة 731.

(2) انظر: بحث التأمين، اللجنة الدائمة للإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع عشر

عام 1407 هـ، ص 23.

(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة 731.