التوقيع الإلكتروني

يجسد المستند الموقع بخط اليد رضا صاحبه ويعبّر عن إرادته التعاقد

ويؤكد إثبات حضوره المادي، ويجمع مفهوم التوقيع خمس وظائف مستقلة على الأقل، وهي:

1 -التعريف بموقِّع السند.

2 -التثبت من هوية صاحب التوقيع.

3 -التعبير عن رضا صاحب التوقيع.

4 -التصديق على محتوى السند.

5 -منح السند صفة النسخة الأصلية. [1]

وبعد التوقيع بخط اليد وبالبصمة وبالخاتم، يشهد العالم المعاصر ولادة أشكال جديدة للتوقيع، عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة.

ويوجد انقسام بين أهل الأنظمة في معادلة التوقيع الإلكتروني مع التوقيع البياني الممهور بخط اليد، إذ يعتبر فريق منهم أن لا شيء يمنع من حصول هذه المعادلة، لاسيما أن تقليد وتزوير التوقيع اليدوي أسهل بكثير من اكتشاف الرمز السري أو التوقيع الإلكتروني بأشكاله المختلفة. [2]

بينما يذهب فريق آخر إلى أنه لا يجوز مطلقًا معادلة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع اليدوي، حيث يتعذر مع التوقيع الإلكتروني التثبت

(1) التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت، ص 310

(2) انظر: التوقيع الإلكتروني، د/ أحمد شرف الدين، مؤتمر التجارة الإلكترونية والإفلاس عبر الحدود القاهرة، عام 2000 م، ص 1.