من حضور الموقع ومن وجوده المادي فعليًا وقت التوقيع، وهو عنصر أساسي في التوقيع اليدوي فلا يمكن مثلًا التأكد من أن من يوقع إلكترونيًا عن بعد من وراء الحاسب الآلي هو بالفعل الشخص ذاته الذي عرّف هويته، إذ لا يوجد أي تأكيد قاطع حول هوية الموقِّع حين لا يكون موجودًا بشكل مادي وقت التوقيع.

وتتجه المساعي عالميًا نحو مفهوم موحد وجامع للتوقيع الإلكتروني، ففي ولاية (Utah) الأمريكية صدر في عام 1996 م، أول نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني يقر بصحة التوقيع إذا حصل بالاعتماد على مفتاح عمومي وارد في شهادة مصادقة صادرة عن سلطة للتصديق، وفي عام 2000 م أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا بخصوص التوقيع الإلكتروني ضمن نطاق التجارة الداخلية والعالمية ويساويه بالتوقيع اليدوي. [1]

وفي المملكة العربية السعودية تم اختيار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العمومية ووضع الأنظمة اللازمة لها ويتطلب ذلك الآتي:

-بناء وتشغيل الهيئة الوطنية للتصديق في المملكة.

-تحديد النظم والسياسات المتعلقة بالبنية الوطنية للمفاتيح العمومية.

-تحديد متطلبات أمن نظم المعلومات وحماية خصوصية البيانات.

-تحديد متطلبات جهات التصديق.

(1) انظر النص الكامل لهذا النظام على شبكة الإنترنت) www.nytimes.com/library(