-تحديد المواصفات الفنية للتوقيعات الرقمية. [1]

تتيح المفاتيح العمومية إمكانية الحفاظ على سرية المعلومات والتحقق من هوية المرسل، فعندما يثق طرفان مستقبل ومرسل بطرف ثالث يصدر لهما مفاتيح التعمية ويحافظ عليها ويستخدمها لتحديد هوية الأطراف، فإن الطرف الثالث يعرف باسم (هيئة توثيق) وعندما يوجد أكثر من هيئة توثيق يوجد بينهم توثيق متبادل فإن مجموع الهيئات يعرف باسم (البنية التحتية للمفاتيح العمومية) . [2]

وهدف البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI) هو إيجاد الثقة المطلوبة لإتمام التعاملات التي تتم عبر الشبكة العالمية، وذلك عن طريق وضع آلية لإصدار وتوثيق وإدارة المفاتيح العمومية اللازمة لحفظ سلامة وسرية المعلومات المتناقلة عبر الشبكات العامة، ولتوثيق الأطراف المعنية بتلك التعاملات. [3]

إن تحديد هوية العاقد في التعاملات التي تجري عبر الإنترنت من أهم الأمور التي يجب أن يعتنى بها، ولذلك نص كثير من الأنظمة التي صدرت في التجارة الإلكترونية على طريقة تعيين هوية العاقد، ففي قانون الأونسيترال [4] نصت المادة السابعة على ضرورة وجود توقيع من

(1) دور البنية التحتية للمفاتيح العمومية في دعم الحكومة الإلكترونية في المملكة - د/ محمد بن إبراهيم السويل، ضمن البحوث المقدمة للقاء الحكومة الإلكترونية المعقود بمعهد الإدارة العامة بالرياض، يوم الثلاثاء 15/ 11/1422 هـ.

(2) انظر: دور البنية التحتية للمفاتيح العمومية في دعم الحكومة الإلكترونية في المملكة.

(3) انظر: دور البنية التحتية للمفاتيح العمومية في دعم الحكومة الإلكترونية في المملكة.

(4) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (UNCITRAL) United Nation Commission International Trade Law والذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وصدر به قرار الجمعية العامة رقم (85) في 16/ 12 / 1996 م.