شخص لتعيين هويته والتدليل على موافقته على المعلومات الصادرة منه. [1]

إن أقرب تعريف للتوقيع الإلكتروني هو: حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره.

وقد جاء في القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه: يعني بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها، أو مرتبطة بها منطقيًا يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقّع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات [2] .

إذن لكي يكون العقد صحيحًا فلا بد أن يصدر من جائز التصرف وبرضاه حتى تترتب عليه آثار العقد من تملك المشتري للمبيع، وتسليم الثمن للبائع في عقد البيع مثلًا، ولذا فلا بد من تعيين طرفي العقد، فالبائع على شبكة الإنترنت يدون البيانات التي تثبت هويته كما أن المشتري يقوم بتدوين البيانات التي تثبت هويته، ويكون العقد مذيلًا بتواقيع رقمية تؤكد شخصية طرفي العقد، وهي طريقة لإثبات هوية طرفي العقد.

(1) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، عام 2000 م، ص 6.

(2) انظر: القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الصادر بالقرار رقم 56/ 80، في الدورة السادسة والخمسين، البند 161 من جدول الأعمال، في 24/ 1/2002 م، المادة رقم (2) .