2 -خيار النقيصة وهو: ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرعي، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلي. [1]

حق الرجوع في العقد الإلكتروني

تتضمن بعض العقود الإلكترونية الشروط الآتية:

أ- للبائع الحق في بيع السلع، وينبغي أن تكون السلع خالية من أي عائق وللمشتري الحق في تملكها.

ب- إذا كانت السلع قد بيعت عن طريق بيع الصفات فينبغي أن تكون متطابقة مع تلك الصفات.

ج- ينبغي أن تكون السلع ذات نوعية مقبولة.

د- أن تكون السلعة أهلا لغرض المشتري، إذا كان المشتري قد أخبر البائع عن ذلك الغرض.

هـ - إذا كانت السلع قد بيعت عن طريق البيع بالأنموذج فينبغي أن تكون السلعة مطابقة للأنموذج.

إن هناك جملة أخطاء يمكن أن تقع في العقد الإلكتروني:

الأول: خطأ يتعلق بموضوع العقد، ويكون ذلك عندما يوقع العقد على شي مالم يتُفق عليه أو لم يُقصد من قِبل المتعاقِدين، ولم يطَّلعا على الخطأ إلا بعد أن أبرما العقد.

الثاني: خطأ يتعلق بصفات المعقود عليه، فإذا (( باع مالًا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليًا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرًا

(1) انظر: الوجيز 1/ 141.