، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى، ويسمى هذا خيار الوصف، فلو باع فصًا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخيَّر المشتري )) . [1]

ثالثًا: خطأ يتعلق بالثمن أو القيمة، وهذا عندما يكون المتعاقدان ليسا على علم بالقيمة الحقيقية لموضوع العقد، ولو علم المتعاقدان بالسعر الحقيقي للسلعة لَما أقدما على العقد [2] ، فلو غبن البائع المشتري غبنًا فاحشًا فللمشتري الحق في رد السلعة. [3]

وتنص بعض العقود الإلكترونية على مدة معينة من أجل رد الثمن أو الاستبدال، فجاء في الشروط العامة للمركز التجاري (Infonie) ما نصه: يكون لك مدة سبعة أيام كاملة محسوبة من وقت التسليم لإعادة القطعة لنا من أجل استبدالها أو استرداد الثمن، وذلك دون أي مقابل باستثناء نفقات النقل.

وننصحك أن تعيد إرسال السلعة إلينا بالبريد الموصى عليه على العنوان التالي:

ويتعين عليك أن ترد لنا السلعة جديدة كما هي، وفي عبوتها الأصلية في حالة جيدة أيضًا، وسوف نرد لك الثمن الذي دفعته في مقابلها، وعليك أن تتحمل نفقات إعادة التصدير إلا إذا كان هناك خطأ من جانبنا، وننوه إلى أننا سوف نرفض الرسائل إذا كانت من النوع الذي يتحمل المرسل إليه نفقاتها.

(1) المادة 65 من مجلة الأحكام العدلية.

(2) انظر: الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت، د/ محمد داود بكر، ص 15.

(3) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 85.