الفرق بين الاستخدام الشخصي والاستخدام العام:

لا بد من التفريق بين الاستخدام الشخصي والاستخدام غير الشخصي فلا مانع أن يقوم إنسان بنسخ برنامج معين إذا كان ذلك للاستخدام الشخصي إذا لم يتيسر الحصول على النسخة الأصلية إما لندرتها أو عدم وجودها، أو نحو ذلك إذا كان ذلك في حدود الانتفاع العلمي، لأن للمجتمع حقًا في كل عمل شخصي قصد به النفع العام، وهو ما يعبر عنه بحق الله تعالى، وقد نص نظام حماية حقوق المؤلف في المادة الثامنة على أن من الاستخدام المشروع للمصنف المحمي دون الحصول على موافقة المؤلف: استنساخ المصنف، أو ترجمته، أو اقتباسه أو تحويره بأي شكل آخر، وذلك للاستعمال الشخصي دون سواه. [1]

أما تزوير المصنفات وإعادة نسخها من أجل بيعها والمتاجرة بها والاستثمار عن طريقها كما في المنشآت التجارية، والمصانع ونحوها، فهذا لا يجوز لأن صاحب الحق يمنع من استغلال مصنفه ماديًا بأي أسلوب، واستغلاله ماديًا هو في الحقيقة اعتداء على مال الغير وملكه، ولكن الذي يظهر من الإطلاق في فتوى اللجنة الدائمة أن هذا الفرق غير معتبر، والمعتبر عندهم هو التفريق بين البرنامج المحمي وغير المحمي

(1) انظر: نظام حماية حقوق المؤلف، المادة الثامنة من الباب الثاني، مصلحة مطابع الحكومة، المملكة العربية السعودية، 1413 هـ، وانظر: حكم المصنفات الفنية، ص 32.