الملكية الفكرية المتعلقة بتقنية المعلومات، ونشر الوعي العام بجرائم الكمبيوتر، والعقوبات المترتبة عليها، واستحداث الأجهزة الأمنية المختصة القادرة على التحقيق في جرائم الكمبيوتر، والتعاون مع الدول الأخرى في الحماية والوقاية من هذه الجرائم، فقد تم في بعض الدول [1] إنشاء وحدة لجرائم الكمبيوتر، لتقديم مهام التدريب، والمساعدة، والخبراء للجهات القضائية والمشاركة في تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة.

إن معظم أدوات الجريمة الإلكترونية تكون متوافرة على الشبكة، وهذا الأمر لا تمنعه الأنظمة في معظم الدول، إما لعدم القدرة على السيطرة عليه، أو لأن هناك استخدامات مفيدة لهذه البرامج، فمثلًا هناك عدة برامج لكسر كلمة السر لدخول الأجهزة المحمية بكلمة مرور وهو ما يطلق عليه (CRACKING) وهذه البرامج تكون مفيدة لمن نسي كلمة السر للدخول على الجهاز، أو الدخول على أحد الملفات المحمية، وفي نفس الوقت يمكن للمعتدي أن يستغل هذه البرامج في فتح جهاز معين بعد معرفة كلمة السر والدخول على الإنترنت واستغلاله في الاستخدام السيئ، إذن أدوات القرصنة والإجرام متوافرة، لكن الإجرام يكون في الاستغلال السيئ لهذه الأدوات، ويوجد لدى معظم الدول الكبرى أدوات تعقب لمعرفة مصدر مطلق الفيروس مثلا، أو الهجوم على بريد إلكتروني، أو موقع رسمي لإحدى هذه الدول

(1) تم في الولايات المتحدة إنشاء وحدة لجرائم الكمبيوتر تابعة لقسم العدالة الجنائية وتقوم بتبادل المعلومات حول جرائم الكمبيوتر مع مكتب التحقيقات الفيدرالية. (انظر: المرجع السابق) .