الهيئات الأمنية والقضائية والحقوقية بتنزيل تلك الأحكام واللوائح على القضايا المختلفة وفض النزاعات الناتجة عنها.

ويلاحظ المتتبع لواقع تقنية المعلومات بالمملكة ندرة القضايا الأمنية والقضائية المتعلقة بها. إلا أن هذا الواقع - من وجهة نظرنا - لا يعكس حقيقة الأمور في ظل غياب الإحصاءات الرسمية لتلك القضايا وعدم وعي المجتمع المحلي بمخاطرها وجهات الاختصاص التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ينضاف إلى ذلك حداثة الثورة التقنية بالمملكة - نسبيًا - وخاصة في مجال تقنية المعلومات والدخول المتأخر للإنترنت، وقصور البنية التحتية اللازمة لدخول المؤسسات الوطنية في أعمال التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد وما شابهها من تطبيقات، فحسب دراسة أجراها مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات على ما يزيد عن 700 شخص في المملكة العربية السعودية، اتضح أن 9% من أفراد العينة يقومون بمحاولات اختراق مواقع وأجهزة الأفراد والمؤسسات , بالإضافة إلى ما يقارب 7% يقومون بهذا العمل بشكل نادر وهذه النسبة عالية بكل المقاييس، وتزيد هذه النسبة في نوع آخر من المخالفات كإغراق أجهزة الخادمات بالرسائل البريدية، حيث وصلت النسبة لما يزيد عن 15% بالإضافة إلى 12% يقومون بهذا العمل بشكل نادر (أي سبق أن قاموا به) .

وبالرغم من إدراك أهمية وجود وتطبيق أحكام وأنظمة تقنية المعلومات فإن الجهود المبذولة لدراسة وتنظيم ومتابعة الالتزام بتلك الأحكام لا يزال في مراحله الأولية، وما تم في هذا الشأن لا يتجاوز مجموعة من القرارات المنفصلة واللوائح الجزئية التي لا تستوعب