القضايا المستجدة في أعمال تقنية المعلومات، كما لا توجد بصورة منظمة ومعلنة أقسام أمنية ومحاكم مختصة ومنتجات إعلامية لشرائح المجتمع المختلفة [1] .

ولقد صدرت في المملكة العربية السعودية بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية، ونصت تلك الأنظمة على عقوبات في حال المخالفة لهذه الأنظمة والتعليمات واللوائح فمن ذلك:

-نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتأريخ 19/ 5/1410 هـ، وهذا النظام يمنع جميع صور استنساخ البرامج، وإذا تم ضبط أي مخالفة من منشأة تجارية، أو مصانع، أو شركات تعتمد على الحاسب الآلي في أعمالها وتستخدم برامج غير أصلية في تشغيل الجهاز، فإنها ستكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في النظام فقد نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام على العقوبات التي يمكن إيجازها بما يلي:

1 -يعاقب المعتدي بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإغلاق المؤسسة أو المطبعة التي اشتركت في الاعتداء لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، أو بالعقوبتين معًا، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.

(1) دراسة الوضع الراهن في مجال أحكام في المعلوماتية، إعداد: د/ محمد القاسم، د/ رشيد الزهراني عبدالرحمن السند، عاطف العمري، مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، ص 7،6.