منطقة الشرق الأوسط بحوالي 600 مليون دولار، 25% من هذه الجرائم تعرض لها أفراد ومؤسسات من السعودية خلال عام 2000 م فقط، وفيما تعمل لجنة سعودية حكومية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية بهذا الموضوع على الانتهاء من إنجاز مشروع نظام التجارة الإلكترونية، فهي مكلفة أيضًا بوضع النظم والبيانات، وتقييم البنية التحتية، وطاقة العناصر المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتأتي هذه الاستعدادات للحد من انتشار هذا النوع من الجريمة محليًا بعد فتح باب التجارة الإلكترونية فيها، خاصة أن العالم يعاني من انتشارها بشكل واسع، بعد أن تطورت بشكل لافت للنظر فيما يخص ماهية هذا النوع من الجرائم، ومرتكبيها، وأنواعها ووسائل مكافحتها إلى جانب الأحكام والأنظمة التي تحد من ارتكابها.

وتهدف الإجراءات في المملكة العربية السعودية إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب بواسطة الكمبيوتر، أو عبر شبكة الحاسب الآلي وتحديد أنواعها ومدلولاتها الأمنية، وكيفية ارتكابها، وتطبيق الإجراءات الفنية لأمن المعلومات في البرمجيات، وأمن الاتصالات في شبكات الحاسب الآلي والإجراءات الإدارية لأمن استخدام المعلومات، ويرتكب هذا النوع من الجرائم بواسطة عدة فئات مختلفة، منها فئة الهواة، وغالبية هؤلاء من المراهقين، الذين يرتكبون جرائم الكمبيوتر من أجل قهر النظام، وكسر الحواجز الأمنية، وقد سجلت سوابق أمنية لأشخاص استخدموا أجهزة الكمبيوتر في الدخول إلى شبكات المعلومات الاستراتيجية المستخدمة لدى الجهات الأمنية والعسكرية بغرض الاطلاع عليها والتلاعب بمحتوياتها، ولعل الفئة الأخطر من مرتكبي هذا النوع من